این نشست با هدف تبیین ظرفیت‌های قانونی، تشریح مسئولیت‌ها و تکالیف دستگاه‌های اجرایی و آشنایی با الزامات اجرایی قانون در حوزه‌های مختلف حمایتی و خدماتی برگزار شد.
در این دوره، ضمن معرفی ساختار و مفاد قانون، ابعاد مختلف حقوق افراد دارای معلولیت و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در تحقق این حقوق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً حمایتی و حرکت به سمت رویکرد حق‌محور، مبتنی بر عدالت، فرصت‌های برابر و مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه تأکید شد.
بخش دیگری از آموزش به بررسی تکالیف عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی اختصاص داشت. در این بخش، مسئولیت سازمان‌ها در حوزه‌هایی نظیر دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی، اشتغال، آموزش، خدمات سلامت، حمایت‌های اجتماعی و رفاهی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت تشریح شد.
با توجه به جایگاه نظام سلامت در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت، بر اهمیت ایفای نقش مؤثر بیمه سلامت در اجرای تکالیف قانونی، تسهیل دسترسی به خدمات بیمه‌ای و درمانی و توجه به نیازهای این گروه در فرآیند ارائه خدمات تأکید شد.
همچنین موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون، ضرورت پیگیری مصوبات و تکالیف قانونی، مستندسازی اقدامات و همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان پیش‌نیازهای تحقق اهداف قانون مورد توجه قرار گرفت.
این نشست در فضایی آموزشی و تعاملی برگزار شد و حاضران ضمن طرح پرسش‌ها و مسائل اجرایی، به بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های بین‌بخشی در راستای ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق افراد دارای معلولیت پرداختند.
در جمع‌بندی این دوره، بر این اصل تأکید شد که حقوق افراد دارای معلولیت، حقوقی قانونی و الزام‌آور است و تحقق آن مستلزم مسئولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی نهادی و تبدیل مفاد قانون به برنامه‌ها و اقدامات عملی است. بی‌تردید، ارتقای دانش و حساسیت مدیران نسبت به این مسئولیت‌ها، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، فرصت‌های برابر و شکل‌گیری جامعه‌ای دسترس‌پذیر برای همه شهروندان خواهد بود.
نظر شما